اقتصادي:
رفعت “هيئة قناة السويس” المصرية، يوم الثلاثاء، رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 6٪، باستثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المُسَال.
ونقل موقع “العين” الإخباري عن رئيس الهيئة أسامة ربيع قوله انه بدأ تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، اعتباراً من بداية فبراير الحالي، بحيث تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة ٦% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021.
وأضاف ربيع “تم استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة، حيث تم تثبيت رسوم عبورهما”ـ مشيراً إلى أن ذلك يأتي استمراراً لتطبيق السياسات التسويقية المرنة خلال العام الجاري عبر تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة لاسيما العاملة على خطوط ملاحية لا تحقق لها القناة الوفرة الأمثل.
ويرى مراقبون أن استثناء السفن السياحية من زيادة رسوم العبور، يأتي تماشياً مع أوضاع السياحة العالمية التي تضررت بشدة خلال العامين الماضيين بسبب انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم.
وتخضع قرارات الرسوم لدراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة، بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات المتخصصة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية.
وتأتي زيادة رسوم العبور من قناة السويس، عقب شهر من تقليل نسب التخفيضات التي كانت قد طبقتها الهيئة، على الخطوط الملاحية العابرة بالمجرى الملاحي الدولي لقناة السويس، بنسب تراوحت من 5٪ إلى 10٪.
وبررت الهيئة قرارها بتخفيض قيمة الحوافز التي كانت قد أعلنتها إبان أزمة “كورونا” العالمية، بأنها “ترغب في الاستفادة من زيادة حركة الملاحة العالمية، خاصة بالنسبة لسفن الحاويات، بعد إعادة فتح الموانئ واستئناف العمل فيها بكامل طاقتها”.
وكانت “هيئة قناة السويس” أعلنت أنها حققت في عام 2021 إيرادات بلغت 6.3 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة قدرها 720 مليوناً، وسجلت حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 عبور 20694 سفينة من الاتجاهين بزيادة قدرها نحو 10٪ عن العام 2020.