اقتصادي:
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، أسعار بيع الاسمنت الفرط والمعبأ اعتباراً من يوم الخميس.
وحدد قرار الوزارة سعر الأسمنت “البورتلاندي” المعبّأ عيار 35.5 للمستهلك بـ397 ألفًا و760 ليرة للطن الواحد، وسعر الأسمنت “البوزلاني” بـ301 ألف و670 ليرة للطن الواحد.
كما حدد القرار سعر طن الأسمنت “البورتلاندي” الفرط بـ341 ألفًا و30 ليرة سورية.
أما سعر طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 42.5، فهو بحسب القرار 413 ألفاً و490 ليرة سورية، والفرط بـ 355 ألفاً و270 ليرة.
بحسب الوزارة، جاء القرار بناء على طلب وزارة الصناعة في حكومة النظام وتوصية “اللجنة الاقتصادية”.
وكان النظام رفع سعر الاسمنت لمرتين في 2021، القرار الأول صدر في شهر أبريل، والثاني في سبتمبر، حيث وصل حينها سعر طن الاسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بـ 211 ألف و250 ليرة سورية، والفرط بـ 181 ألف و300 ليرة، أما سعر الطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ للمستهلك فقد أصبح بـ 255 ألف و100 ليرة سورية، والفرط بـ 222 ألفاً و450 ليرة.
وتشهد السوق السوداء لبيع “المنتجات الأسمنتية” انتعاشًا، نتيجة تخفيض المخصصات “المدعومة”، ما يجبر أصحاب المعامل والورشات على شرائه بسعر “حر”، فقد تحدث الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي قبل ايام لصحيفة “الوطن” الموالية، عن ارتفاعات كبيرة جداً حصلت مؤخراً بأسعار مواد البناء من إسمنت وحديد، مؤكداً أن سعر طن الإسمنت في السوق ارتفع مؤخراً بنسبة تقرب من 100 بالمئة.
ولا يلتزم التجار في مختلف مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة النظامية، فأسعار الحكومة هي فقط لمن يستطيع الحصول على الأسمنت من المؤسسات الرسمية، عبر رخص بناء أو ترميم، أما بالعموم فالتجار هم من يتحكمون بشراء ومبيع الأسمنت.
وتنتج “المؤسسة العامة للاسمنت” يومياً ما يصل إلى 10 آلاف طن من مادة الأسمنت المعبّأ والفرط، بحسب تصريحات مديرها المثنى السرحاني، في آب 2021.