خبراء يتحدثون عن انهيار “كارثي” مقبل لليرة السورية وحل وحيد ينقذ السوريين

شهد سوريا تضخماً اقتصادياً لم يُسجّل قبل بتاريخها، وانهارت الليرة السورية إلى مستويات قياسية خلال أشهر معدودة، مما سبب غضباً شعبياً نتيجة ازدياد سوء الأوضاع المعيشية، إلا أن خبراء كشفوا عن إمكانية حصول انهيار “كارثي” مقبل وتسجيل أرقام تاريخية جديدة، بينما أشاروا إلى حل وحيد أمام البلاد لتحسين الواقع الاقتصادي وضبط هذا الانهيار.

انهيار الليرة السورية

وخلال الأيام القليلة الماضية سجّل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، 16 ألف لكل دولار واحد، بعد أن كان 50 ليرة للدولار عام 2011.

ويقول المستشار الاقتصادي، الدكتور أسامة القاضي، خلال حديثه: “رغم محاولات تثبيت سعر الصرف، لم تتوقف الليرة السورية عن الانهيار المستمر، فمن خمسين ليرة إلى حوالي ثلاثمائة ليرة، حين قال أديب ميالة، حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، إن الليرة لن تتجاوز هذا الحد. وبعد دخول الروس عسكرياً وبناء قاعدة حميميم والاستقرار هناك، انخفضت الليرة إلى خمسمائة ليرة، ثم استمر الانخفاض حتى ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسين ليرة يوم لقاء جدة. ومنذ ذلك اللقاء إلى اليوم، هبطت الليرة إلى حدود خمسة عشر ألف ليرة”.

ويضيف: “الليرة السورية تواصل تدهورها أمام العملات الأجنبية، فبعد أن كانت تتراوح بين أربعة عشر ألف وخمسة عشر ألف ليرة للدولار، وصلت إلى خمسة عشر ألف وستمائة ليرة في بعض الأسواق، وربما أكثر من ذلك في غيرها. والحقيقة أن الليرة لم تتوقف عن الانهيار منذ سنوات، والسبب بسيط: لا يوجد من يثق بها أو يحتفظ بها”.

وحتى في الأسواق المحلية بات التجار يتعاملون بالعملات الأجنبية رغم أنها ممنوعة بالقانون السوري، إلا أن الانهيار المتسارع والفروقات بسعر الصرف أجبرتهم على ذلك، بينما أصبح يزعج المشتري ويضعف قدرته الشرائية.

عوامل انهيار الليرة السورية

ويشير القاضي إلى أن العملة تقوى بحجم الإنتاج والتصدير والتوظيف والاستهلاك في البلد، وهذه العوامل كلها في تراجع مستمر. موضحاً أنه منذ أكثر من عشر سنوات، خسرت الموازنة العامة ثلث دخلها من النفط، الذي كان يشكل ثلث الدخل القومي. وبالتالي، يزداد العجز والديون والضغط على الليرة.

وتسيطر قوات التحالف الدولي شمال سوريا إلى جانب قوات قسد على الجزء الأكبر من آبار ومواقع النفط والثروات السورية منذ سنوات، حيث حرمت منها الحكومة السورية تماماً.

ويتابع: “الليرة السورية تفقد قوتها وقيمتها بسبب ضعف الاقتصاد الوطني، الذي تأثر بالحرب والعقوبات والفساد. فمنذ سنوات، فقدت الحكومة السورية السيطرة على معظم المحافظات، التي كانت تشكل مصادر دخل مهمة من الزراعة والنفط والصناعة والتجارة. وحتى المحافظات التي تحت سيطرتها، لا تخضع لإدارة مركزية فعالة، بل تشهد صراعات وتدخلات من قوى خارجية”.

ويرى القاضي أن ذلك سبب انهيار الموازنة العامة، التي كانت تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، التي انقطعت منذ أكثر من عشر سنوات. وزاد العجز والديون والضغط على الليرة. وأصبحت السياحة غير موجودة في سوريا، فلا يأتي إليها سوى بعض السياح الدينيين من إيران، الذين لا يدخلون أي عائد حقيقي على الخزانة. ويقول: “ما يسمى بالسياحة المحلية، هو في الحقيقة نزوح قسري للأهالي من المدن المنكوبة إلى المدن الأكثر أمانا. وهذا لا يعد سياحة بأي حال من الأحوال. فالسياحة تعني جذب زوار أجانب، كما يفعل دول أخرى في المنطقة، مثل اليونان وتركيا ومصر، التي تستقبل ملايين السائحين سنويا”.

ويؤكد أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار تام، ولا يمكن قياس مدى تأثيره على الشعب بمفهوم البطالة. موضحاً أن البطالة تعني أن الشخص لا يجد عملاً، ولكن في سوريا، الشخص يجد عملاً ولكن لا يجد راتباً يكفيه. حسب وصفه.

وتتنوع الرواتب في سوريا فتبدأ من نحو 100 ألف ليرة للعامل وتصل إلى 500 ألف وهو ما يعادل 33 دولاراً في الشهر، أما الموظف الحكومي فلا يتجاوز راتبه 300 ألف وهو ما يعادل 2٠ دولار.

ويقول القاضي: “راتب رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء لا يتجاوز ستين دولاراً، وهو أقل من خط الفقر. وراتب العامل البسيط في القطاع العام أو الخاص لا يتجاوز عشرين دولاراً، وهو أقل من خط الفقر المدقع. وهذا يعني أن الموظف أو العامل في سوريا لا يختلف عن العاطل، فلا قيمة لعمله أو لأجره. ولذلك، فإن مفهوم البطالة في سوريا غير صحيح. فالأصح هو أن نقول إن هناك سخرة أو استغلال للعمالة في سوريا. فالناس يعملون مجاناً في سوريا، من أجل إظهار أن هناك حركة اقتصادية داخل سوريا. وهذه هي طريقة النظام السوري للتغطية على واقعه المأساوي. وهذا يدل على عودة سوريا إلى نظام العبودية والسخرة، الذي كان موجوداً في أيام ستالين”.

الأسوأ منذ الحرب العالمية

ويعتبر المستشار الاقتصادي أن الاقتصاد السوري يمر بأزمة خانقة، تنعكس على مستوى المعيشة للشعب السوري، الذي يعاني من الفقر والجوع والعطش. فأكثر من خمسة وتسعين بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر في مناطق سيطرة الحكومة السورية وحلفائها من إيران والميليشيات. مشيرا إلى أن هذا هو أسوأ وضع مر به السوريون منذ الحرب العالمية الأولى.

ويضيف: “الليرة السورية تنهار أمام الدولار، والماء والكهرباء تنقطع بشكل مستمر، والأسعار ترتفع بشكل جنوني. فالسوريون ألغوا وجبتين من ثلاث وجبات يومية، واستبدلوا اللحم برقبة الدجاجة مرة في الأسبوع. وصلت حالتهم إلى مستوى لا يمكن تخيله. وهذا الوضع ناتج عن عناد النظام السوري، الذي يرفض إيجاد حل سياسي نهائي لإنهاء معاناة الشعب. فالنظام يستمر في المكابرة والتصعيد، ولا يهتم بالمصالح الوطنية. فقد فقدت سوريا مصادر دخلها من الزراعة والنفط والصناعة والتجارة والسياحة، بسبب الحرب والفساد والعقوبات. فلا إنتاج ولا تصدير ولا توظيف ولا استهلاك في سوريا. فقط هدر وديون وضغط على الليرة. ولذلك، فإن حال السوريين يزداد سوءاً كل يوم، ولا أمل في تحسنه إلا بإزاحة هذا النظام المستبد، الذي جعل من سوريا جحيماً على أرضها”.

وتشهد الأسواق المحلية نوعاً من الجمود مؤخراً بسوريا بعد انهيار الليرة السورية، حيث لا يقارن الدخل للفرد مع المتطلبات الحياتية، وهو ما أضعف القدرة الشرائية وكاد يعدمها، لولا اعتماد البعض على مدخول “الحوالات المالية” من المغتربين والذي دعم بعض الأسر السورية.

وعن تأثر الليرة السورية بضغوط خارجية ما، يوضح أن الحكومة السورية تواجه ضغوطاً خارجية متزايدة، تؤثر على وضعها الاقتصادي والسياسي. فمن جهة، تم تطبيق قانون قيصر الأمريكي، وقانون الكبتاغون الذي يهدف إلى منع تدفق المخدرات والكبتاغون من سوريا إلى العالم، وإلى حرمان الحكومة السورية من أي مساعدات أو استثمارات أجنبية. ومن جهة أخرى، تم إغلاق باب التقارب مع الدول العربية، بعد فشل لقاء جدة، الذي كان يتوقع أن يفتح فرصة لإيجاد حل سياسي للأزمة.

وكانت الحكومة السورية تأمل بتحسين الوضع الاقتصادي بعد تقارب سياسي مع عدد من الدول العربية وعودة الانفتاح العربي بعد قطيعة استمرت لسنوات، إلا أنها اصطدمت بشروط مقابل ذلك.

ويقول القاضي: “النظام رفض المطالب العربية بإخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا، واستقبل بعدها بأيام الرئيس الإيراني، الذي وقع معه خمسين اتفاقية تؤكد هيمنة إيران على الاقتصاد السوري. وكانت هذه رسالة عدائية للعرب، تظهر أن إيران هي المسيطرة على سوريا، وأن السوريين مدينون لها بديون ضخمة. وهذه الضغوط خلقت إحباطاً كبيراً لروسيا، التي كانت تأمل في استغلال سوريا كمصدر للثروات والنفوذ. فروسيا وقعت مع النظام ستون اتفاقية تشمل المرافق والمطارات والنفط والغاز والفوسفات وغيرها. وكانت تسعى إلى جذب الأوروبيين للمشاركة في إعادة الإعمار. لكن قانون قيصر أفشل هذه المحاولات، وحول سوريا إلى دولة منبوذة. فلا إيرادات ولا استثمارات في سوريا. فقط هدر وديون وضغط على الليرة. ولذلك، فإن حال الليرة السورية يزداد سوءً كل يوم، حيث انخفضت إلى نحو 15 ألف مقابل الدولار حالياً”.

ويشير إلى أن “هذا يعكس استغناء العالم عن هذه العملة. كما يعكس استغضاب روسيا من هذا النظام، الذي يخضع لإيران ولا يستجيب لأوامر روسية. فروسيا ترغب في عقد لقاء بين الأسد وأردوغان برعاية روسية، من أجل شرعنة الوجود التركي في سوريا. لكن إيران أمرت النظام بعدم الموافقة على ذلك. وهذا أثار غضب روسيا، التي بدأت تسرب أنها ستسلم كل حلب وليس فقط ريفها للأتراك. فالنظام عاجز عن تلبية حاجات السكان في أصغر منطقة، فكيف سيقوم بإدارة مدينة حلب وغيرها؟ فهذه هي العوامل الخارجية التي تؤثر على انهيار الليرة السورية، والتي تدل على أن هذا النظام لا مستقبل له في سوريا”، على حد قوله.

مستقبل الوضع الاقتصادي بسوريا

وعن نظرته للمستقبل الاقتصادي في سوريا، فيرى أن “المستقبل الاقتصادي لسوريا يعتمد على نوع الحل السياسي الذي سيتم التوصل إليه”.

وقال: “إذا استمر النظام السوري في تجاهل مطالب المجتمع الدولي والدول العربية بتطبيق القرار 2254، وإذا استمر في التبعية لإيران والميليشيات، فإن الوضع سيزداد سوءًا. فالليرة السورية ستنخفض إلى مستويات قياسية، وربما تصل إلى عشرين ألف ليرة للدولار. والفقر المدقع سيعم جميع مناطق سيطرة النظام، التي تشهد انقطاع الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار. والسوريون سيفقدون أكثر من وجبتين من ثلاث وجبات يومية، وسيصبحون في حالة جوع مستمر. وهذا الوضع ناتج عن عزلة النظام على المستوى الخارجي، فقانون قيصر حرمه من أي دعم أو استثمار أجنبي، ولقاء جدة حرمه من أي تقارب مع الدول العربية، التي كانت تأمل في إقناعه بإخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا”.

ولكن ماذا عن الخيارات التي يمكن أن تفيد بتحسين الوضع الاقتصادي يجيب أسامة القاضي: “النظام السوري لا يملك أي خيارات اقتصادية فعالة، فهو محاصر من كل جانب. فمن جهة، تم إغلاق الحدود مع الأردن، التي كانت مصدرًا للدخل من تجارة المخدرات والكبتاغون. ومن جهة أخرى، تم ضبط الحدود مع العراق وسوريا، لمنع تدفق هذه السموم إلى العالم. وهذا يعني أن النظام فقد أحد أهم مصادر دخله من القطع الأجنبي. ولا يبقى لديه سوى معبر بينه وبين لبنان، الذي لا يدر عليه سوى العملات المحلية. وهذا الوضع ناتج عن المرسوم رقم ٣، الذي يمنع تداول القطع الأجنبي في سوريا، ويهدد من يتعامل به بالسجن. وهذا المرسوم كان خطأ فادح من قبل النظام، وربما سيتراجع عنه في المستقبل. لكن هذا لن يكفي لإنقاذ الاقتصاد السوري، فالتحويلات من الخارج ستكون ضئيلة جداً مقارنة بالحاجة. وهذا الوضع ناتج أيضاً عن عزلة النظام على المستوى الخارجي، فلا حلفاء له يساندونه. فروسيا لديها مشاكل اقتصادية في أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا، ولا تستطيع تمويل النظام أو استثمار في سوريا. وإيران تمول النظام بالمال العراقي، وتفرض عليه شروطها واتفاقاتها. والدول العربية تخلت عن التقارب مع النظام، بعد رفضه إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا. وهذه هي العوامل التي تؤدي إلى انهيار الليرة السورية”.

هل من ثورة جياع؟

ونتيجة للوضع الاقتصادي المتردي، خرجت احتجاجات في السويداء جنوب سوريا بعد رفع الدعم عن المحروقات طالبت بتحسين الوضع وتطبيق القرار الأممي 2254، وتغيير نظام الحكم في البلاد.

و أصبحت أسعار المحروقات بسوريا بنحو 22 ألف ليرة للتر البنزين “٩٠” (ما يعادل دولار ونصف) ونحو ٢٥ الف بنزين “٩٥” (ما يعادل ١.٦ دولار)، بينما وصل سعر لتر المازوت للآليات نحو ١٤ ألف ليرة (مايعادل ١ دولار واحد)، أي أن أسعار المحروقات تضاعفت خلال أيام فقط.

وحول ذلك يقول القاضي: “السويداء أصبحت جزءًا من الثورة السورية، بعد أن رفعت شعارات إسقاط النظام، واقتحمت مقرات البعث، ودمرت صور الأسد. وهذه خطوة لا رجعة فيها، فالنظام لن يسامحها على هذا التحدي. والسويداء تعاني من ضغط كبير من النظام، الذي يحاول إخضاعها وإذلالها. فالسويداء تحتاج إلى حل سياسي ينهي معاناتها. وهذا الحل قد يأتي من التدخل الأمريكي، الذي يسعى إلى ضبط الحدود السورية مع الأردن والعراق، ومنع تهريب المخدرات والكبتاغون. وهذا سيحرم النظام من دخل مهم من هذه التجارة. وقد يفتح معابر إنسانية لإغاثة السويداء، وحمايتها من رحمة النظام. فالسويداء تستطيع أن تصمد في وجه النظام، إذا حصلت على دعم خارجي. وهذا الدعم لن يأتي من حلفاء النظام، فروسيا وإيران لديهما مشاكل اقتصادية خاصة بهما. والسويداء ليست وحدها في مواجهة النظام، فهناك درعا وحلب ودمشق وغيرها من المناطق التي تشارك في التظاهرات ضده. فالشعب السوري يزداد تصعيداً في مطالبه بإسقاط هذا النظام المستبد. فلا حل إلا بالحل السياسي الشامل، الذي يضمن حقوق جميع السوريين”.

الحل الوحيد

ويؤكد أن “الحل الوحيد لإنقاذ العملة السورية هو الحل السياسي الشامل، الذي يضمن استعادة الدولة لسيادتها على كامل أراضيها، وإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل السياحة والصناعة والزراعة والنفط والغاز”.

ويوضح أن الوضع الحالي يشير إلى أن سوريا مقسمة عملياً إلى ثلاث مناطق نفوذ، تحت سيطرة روسيا وإيران وتركيا وأمريكا. وهذا يعني أن الخزينة السورية فقدت دخلها من معظم الموارد الطبيعية والبشرية. ولا يمكن للحكومة أن تسترد هذه الموارد بالقوة، حسب وصفه.

سياسات خاطئة

من جانبه يرى الخبير والمحلل الاقتصادي يونس الكريم أن العملة السورية تعكس الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد. وهي لا تتأثر فقط بخطوات معينة تتخذها الحكومة، بل بتراكمات طويلة الأمد تنعكس على الاقتصاد. فالعملة السورية لم تنهار بسبب رفع الدعم فحسب، بل بسبب سياسات خاطئة اتبعها النظام على مدى سنوات. وحسب “الكريم” من هذه السياسات نذكر:

•  الإصرار على تطبيق المرسوم رقم 3 والقرار رقم 107، اللذين يحظران التداول بالقطع الأجنبي ويفرضان قيودً على المستوردين، رغم صدور قرار 947 ، الذي يخفف من هذه القيود. وهذا أدى إلى عزلة الاقتصاد السوري وضعف قدرته على التجارة.
•  عدم قدرة الاقتصاد السوري على استغلال التطبيع العربي ، الذي كان يمكن أن يفتح أبوابًا للاستثمارات والمساعدات. وهذا بسبب شروط سياسية صارمة طالبت بها الدول المطبعة، مثل إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا، والتفاوض مع المعارضة، والإفراج عن المعتقلين.
•  فشل خط الائتمان الإيراني، الذي استنفذ بسرعة دون أن يستطيع النظام تسديده. وهذا أثقل كاهل الخزينة السورية بالديون والفوائد.
•  تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، والذي كان ملاذًا للحوالات المالية والتجارة غير المشروعة. وهذا أثر سلبًا على سيولة الحكومة وقدرته على شراء المواد الأساسية.
•  عدم استفادة الحكومة السورية من تعليق قانون قيصر، والذي كان يمكن أن يجلب مساعدات إنسانية وإغاثية لضحايا الزلزال. وهذا بسبب شروط أمريكية مشابهة لشروط التطبيع، وأيضًا بسبب محاولة احتكار المساعدات من قبل جماعات تابعة لأسماء الأسد وخلق طبقة موالية لها.

فقاعة السعر المتضخم!

ويلخص الكريم أسباب أخرى أدت إلى انهيار الليرة السورية ووصولها إلى هذه القيمة المتضخمة، منها فشل تمرير المخدرات إلى أوروبا بسبب الطريق الطويلة، وفشل الاتفاق مع تركيا، وعدم استغلال التطبيع مع العرب، إضافة إلى ضعف اقتصادات الدول الحليفة لسوريا، علاوة على الحرب بين أمراء الحرب للسيطرة على الاقتصاد المحلي والذي أدى إلى ارتفاع نسبة هجرة الناس ورؤوس الأموال.

ونتيجة لهذه العوامل الرئيسية يجمع الخبيران “القاضي والكريم” على أن الحل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة السورية خلال أقرب وقت ممكن يبدأ باستجابة الحكومة السورية للشروط العربية وبدء تطبيق القرار الأممي 225٤ الرامي لانتقال سياسي ديمقراطي للسلطة.

المقالة منشورة على موقع ستيب نيوز