على الرغم من قرار البنك الاوربي تعليق الاجراءات التقييدية على قطاع البنوك والتي شملت اربعة بنوك هم (المصرف الصناعي، المصرف التسليف الشعبي ، المصرف التوفير،مصرف الزراعي )، إلاّ انه يمكن عدّ هذا القرار بمثابة عدم رفع العقوبات عن قطاع المصرفي السوري يعود إلى :
- لم يشمل البنك المركزي السوري صراحة قرار التعليق ، بالتالي قانون قيصر هو من يحدد العلاقة مع المركزي السوري.
- عدم شمول البنك التجاري السوري بقرار التعليق العقوبات الذي يدير عمليات التعامل الخارجي للبنك المركزي السوري والحكومة السورية.
- هذه البنوك لا تتعامل بالدولار و لا مع البنوك الخارجية ، وتحتاج على الاقل لعام اذا ما اسرعت هذه البنوك لتجهيز كوادرها وبنيتها التحتية للاستفادة من هذا التعليق للاستفادة منه.
- هذه البنوك لا تتعامل بالحوالات المالية الخارجية .
لكن يعتبر بنك التسليف الشعبي شريك في البنك التجاري اللبناني ، مما يمكن الاستفادة من هذه الشراكة كقناة للعمليات المالية الخارجية.
أما بخصوص مؤسسة الطيران ، فالتعليق يمكن اعتبارها قناه خلفية لنقل الدولارات والحوالات ، لكن مقدرة المناورة بها ضعيفة، وهو ترخيص ضمني للسماح الطيران الى سوريا دون ان يدخل مع قانون قيصر بصدام .
كما سمح القرار بالمعاملات القطاعية للطاقة واعادة الاعمار، لكن عند قراءة الترخيص ، نجد انه من اتجاه واحد اي سماح لشركات الاوربية بالعمل بسوريا اذا ما ارادت! ، لكن ليس عبر استيراد من الحكومة سورية لهذه المعدات كون التعاملات المصرفية محظورة ،لذا هي باب للتفاوض الاوربي والمشاركة بعملية بالخصخصة اذا ما تمت ، كما يمكن الان السماح للدول العربية المساعدة الاقتصاد السوري عبر دفع ثمن مشتريات الاقتصاد السوري.
كما يمكن للاتحاد الاوربي شراء النفط السوري و دفع ثمنه معدات وادوات لاجل اعادة بناء البنية التحتية من معدات كهرباء ونفطية، مع الاشارة ان قانون قيصر يمنع شراء النفط السوري او بيع المعدات للحكومة السورية ، لكنه يسمح اذا تمت من قبل الادارة الذاتية( قسد )،اي الاتحاد الاوربي يريد اعطاء وزارة النفط لقسد .
وهو ما يمكن اعتباره ان الاتحاد الاوربي يفرض شروط جديدة لتعليق العقوبات على الاقتصاد والسياسي في سوريا.