شهدت أسعار الدولار في سوريا ، ارتفاع ملحوظ في السوق الموازية، مما يعكس استمرار التقلبات في سوق الصرف وتأثيرات القرارات الاقتصادية الأخيرة على قيمة الليرة السورية، جاء هذا الارتفاع في ظل مجموعة من العوامل المؤثرة، من بينها تشديد مصرف سوريا المركزي على شركات الصرافة في الشمال السوري بضرورة الحصول على تراخيص رسمية، مع فرض شرط إيداع مليون وربع دولار كحد أدنى كرأسمال خلال فترة لا تتجاوز الشهر.
يرى خبراء الاقتصاد إن هاك أزمة حقيقة في السوق السوري في ظل الصراعات الاقتصادية الحالية التي يعيشها الشعب السوري
من جانبة أكد د. حسن الصاوي الخبري الاقتصادي الدولي إن الأسواق السورية تعاني من نقص واضح في السيولة النقدية، حيث يحتفظ المصرف المركزي باحتياطيات كبيرة من الليرة السورية لتغطية التزامات الدولة، مثل دفع الرواتب، دون ضخ كميات كافية منها في السوق، هذه السياسة المالية ساهمت في ارتفاع سعر الدولار نتيجة زيادة الطلب عليه مع انخفاض المعروض من العملة المحلية.
وأضاف الصاوي أن استمرار ارتفاع الدولار مرتبط بعدة عوامل، من أبرزها تراجع المعروض النقدي من الليرة السورية، وارتفاع الطلب على الدولار، إضافة إلى الانفتاح الخارجي النسبي الذي تشهده سوريا بعد تخفيف بعض العقوبات الغربية ، كما أن الحل الأمثل يكمن في تحقيق توازن بين المعروض النقدي وضبط أسعار الصرف، مع تعزيز الثقة في الليرة السورية من خلال سياسات مالية واضحة ومستقرة.
ومن جانبة أكد د. هاني الجمل الخبير الإقتصادي إن ازدادت معدلات البحث الالكتروني بالتساؤلات حول سعر الدولار مقابل الليرة السورية من قبل الكثير من المواطنين السوريين، حيث يعتبر الدولار من أهم العملات الاجنبية التي يحرص الكثير على متابعتها لحظة بلحظة، وذلك لتأثيره القوي علي الحياة الاقتصادية العالمية، كما يعتبر احتياطي الاموال الثاني بعد الذهب للكثير من الدول والبنوك، ومن المؤسف قولة ان بسبب حالة النظام القاسي التي مرت به سوريا خلال السنوات الماضية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي عان منها الشعب السوري انعدمت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأخرى، ولاكن مؤخرا بدأت سوريا في استرداد قوتها من جديد.