بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر فبراير 2024 وحتى يناير 2025 ما مقداره 46.7%، وهو أدنى من المعدل 119.7% المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.
ووفقًا لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر يناير الماضي، الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
من جانبة أكد د. سيف سامر الخبير الاقتصادي إنه بلغ معدل التضخم السنوي لشهر يناير الماضي ما مقداره 6.4%، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9% المسجل للفترة نفسها من عام 2024 ، ويفسر ذلك، حسب التقرير، تحسن سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية
وأضاف سامر إن لابد من الحكومة السورية المؤقتة وضع خطط اقتصادية شاملة لإنهاء الإزمة الإقتصادية وإنهاء معدل التضخم العام المحسوب في سوريا