في سياق مواجهة التهديدات التي يشكلها تنظيم داعش، أُطلقت آلية متكاملة تهدف إلى تجهيز وحدات متخصصة من قوات الصناديد وجيش سوريا الحره باستخدام تقنيات الطائرات المسيّرة. تعتبر هذه المبادرة نموذجاً متقدماً يجمع بين الأبعاد العسكرية والأمنية والاقتصادية والقانونية، ويعكس التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في إطار إعادة توزيع القوّات ومواجهة التحديات الميدانية.
البعد العسكري
ابتداءً من 26 مارس 2025، قام فريق من ضباط القوات الخاصة الأمريكيين المتقاعدين، التابعين لمجموعة Forward Operations Group (FOG)، بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف يضم أكثر من 80 مقاتلاً من صفوف مقاتلي قوات الصناديد التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي الجيش السوري الحر.
تم تنظيم الدورات التدريبية في قاعدة المالكية (مطار روبار) جنوب مدينة المالكية، التي تم تحويلها لتكون منشأة خاصة لإقلاع الطائرات المسيّرة. يمتد البرنامج لأكثر من 60 يوماً، ويركز على تمكين المتدربين من قيادة الطائرات المسيّرة بنظام منظور الشخص الأول (FPV) بالإضافة إلى تدريبات عملية على برمجة الطائرات وإعداد وحدات الإنتاج باستخدام تقنيات الطابعات ثلاثية الأبعاد. توفر هذه الخطة للمقاتلين المهارات العملية والتكتيكية الضرورية لإتمام المهام في مناطق الصراع، مما يزيد من القدرة العملياتية للكيانات الميدانية.
البعد الأمني
تشكل تقنيات الطائرات المسيّرة محوراً أساسياً في تعزيز الجاهزية الأمنية والاستخباراتية على الميدان، إذ تُستخدم لمراقبة المناطق الحساسة وتقديم بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة. يشمل البرنامج التدريبي استخدام نماذج متطورة مثل طائرات DJI، وعلى رأسها الموديلات المتميزة (Mavic 3T Enterprise وMavic 350 RTK)، إلى جانب معدات داعمة تشمل كاميرات FLIR ووحدات GPS وأجهزة التحكم عن بعد.
هذه التقنيات المستحدثة توفر للمقاتلين أداة فعالة لرصد التحركات الإرهابية وتحديد النقاط الحيوية، مما يساهم في تعزيز الحماية الأمنية للمنطقة وتقليل المخاطر على المدنيين والمواقع الحيوية.
البعد القانوني
تم تنفيذ هذه المبادرة في إطار قانوني متماسك يلتزم بالمعايير الدولية والمحلية المنظمة للتعاون العسكري والتسليح. حرصت الجهات المشاركة، وعلى رأسها القيادة الأمريكية في سوريا، على إقامة ترتيبات رسمية تضمن احترام سيادة الدول والقوانين المعمول بها، مع التأكيد على أن التدريبات والتجهيزات تسير وفقاً للبروتوكولات القانونية الصارمة. يساعد هذا النهج القانوني في تفادي أية تجاوزات أو انتهاكات محتملة، مع ضمان الشفافية والمصداقية في التعامل مع الجهات الإقليمية والدولية والمعنية.
البعد الاقتصادي
يمثل المشروع استثماراً في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الميدان المحلي، حيث يشمل تدريب المقاتلين على إنشاء وحدات إنتاجية باستخدام التقنيات الحديثة مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد. يهدف هذا الاستثمار إلى تطوير قدرات محلية في تصنيع مكونات الطائرات المسيّرة وتطوير الأجهزة المساندة، مما يتيح تقليل الاعتماد على واردات المعدات العسكرية وتحفيز العمليات الصناعية والتقنية في المناطق المتأثرة بالنزاع. كما يساهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، في إطار تطوير نموذج تنموي موازٍ للتطور العسكري والأمني.
تُعد هذه المبادرة الأمريكية استعداد لكل التطورات على الارض و تكامل بين الأبعاد العسكرية، الأمنية، القانونية والاقتصادية في مواجهة التحديات الإرهابية. تأتي البرنامج في إطار آلية شاملة تهدف إلى إعداد مقاتلين مجهزين بأحدث التقنيات العسكرية بعيداً عن القوات الحكومية السورية، مع ضمان الامتثال للأنظمة القانونية الدولية وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية. ومن خلال هذه الخطوات الاستراتيجية، والتي يتم توزيع المقاتلين في المناطق الريفية الاستراتيجية مثل أرياف دمشق الشرقية، استعداداً لتنفيذ عمليات أكثر دقة وفاعلية على مستوى الميدان.
ان هذه الخطة تبدو بديل سريع في حال عدم قدرة قوات الحكومية للنظام السوية الجديد على الالتزام بتعداته في محاربة الارهاب سواء من داعش او التيارات المقاتلين الاجانب الارهابية.