إمكانية تجدد النزاع الأهلي في سوريا

مرّت ستة أشهر على سقوط النظام السوري دون أن تشهد البلاد موجات العنف التي تم التنبؤ بها مسبقاً، والتي صُوِّرت في وسائل الإعلام على أنها “انهيار دموي” متوقع، يُفضي إلى مجازر كبرى تقوّض الأسس النظامية للحياة المدنية.

لكن غياب هذه الكارثة المتوقعة لا يعني زوال الخطر، بل قد يكون مؤشراً على تأجيله. ففي سياقات مماثلة، حيث أُستغلت تلك التصورات الضخمة لتخفيف الانتقادات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدث وتحدث خلال الفترة الانتقالية عبر تسميات مخففة مثل “حوادث فردية” أو “تصرفات غير مسؤولة” أو ” فلول النظام”، مع ربط هذه الوقائع بتبرير أنها مرحلة اضطراب مؤقت طبيعي في مسار التحول السياسي.

غير أن المقاربة العلمية والقانونية تقتضي التحذير من إمكانية تحول هذا الاضطراب إلى نزاع داخلي شامل، يشبه ما شهدته العراق بعد انهيار نظام صدام حسين عام 2003. ففي ذلك السياق، أدت الانقسامات الطائفية، لا سيما بين السنة والشيعة، إلى موجة صراع عنيف بلغت ذروتها بين عامي 2006 و2007 ” أي بعد سقوطه بثلاث سنوات” ، وما تزال البلاد إلى اليوم تعاني من تداعياتها الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

العوامل المسببة للنزاع الأهلي في العراق كنموذج تحذيري

من المهم دراسة العوامل التي ساهمت في اندلاع النزاع الأهلي في العراق، بهدف استخلاص الدروس وتجنّب تكرارها في السياق السوري. من أبرز هذه العوامل:

تفكيك مؤسسات الدولة: تم حل الأجهزة الإدارية والأمنية العراقية بشكل كامل عقب الاحتلال، مما أدى إلى فراغ مؤسسي أُتيح من خلاله ظهور كيانات موازية للدولة عملت على تقديم خدماتها وتجنيد السكان، قبل أن تتحول إلى أدوات لتأجيج الصراع المسلح.
التدخل الخارجي وتجنيد المقاتلين الأجانب :ساهم التدخل المباشر وغير المباشر من قبل قوى إقليمية ودولية في إدارة العراق دون وجود إطار دولي موحّد عبر مؤتمر دولي جامع، إذ سعت كل جهة إلى فرض رؤيتها من خلال دعم جماعات مسلحة تُستهدف تجنيد أجانب مقاتلين امتدت فيما بعد الىتجنيد مقاتلين اجانب تحت أهداف ظاهرية مختلفة، سرعان ما تحولت تلك الجماعات فيما بعد إلى أدوات تعيق إعادة بناء الدولة واستقرار الامن.
التمييز السياسي والطائفي. أدى اعتماد نظام المحاصصة الطائفية إلى تعميق الفجوات بين مكونات الشعب والذي انعكس الى تمسك بالفصائل واستغلالها كأدوات للنزاع العنيف، واستُخدمت الشعارات الجامعة لتغطية تفرد فئة معينة بالسلطة، ما جعل العنف أداة رئيسية لفرض الرأي السياسي وتبرير العنف.

أوجه التشابه والاختلاف بين السياقين العراقي والسوري

رغم الفوارق الظاهرية بين التجربتين، التي تُشير إلى اختلاف الحالة السورية عن التجربة العراقية استناداً الدعم العربي والغربي المباشر للحالة السورية، وغياب تدخل عسكري شامل كالحالة العراقية ووجود والوصايا المباشرة ، إلا أن هناك تقاطعات عميقة:

الانقسامات الطائفية: كما في العراق، تعاني سوريا من تصدعات طائفية متفاقمة، وصلت في بعض الحالات إلى الانقسام داخل الطائفة الواحدة، ما يزيد احتمالية نشوب صراع داخلي متعدد الجبهات.
التدخلات الخارجية وتجنيد الأجانبالتدخل الدولي في سوريا يتم بطرق غير مباشرة عبر وكلاء محليين ومستشارين وجماعات مسلحة، إلا أن تأثيره في تصعيد النزاع لا يقل عن التجربة العراقية، لاسيما في ظل سياسة “حصر” المقاتلين الأجانب في مناطق جغرافية محددة كما كان الوضع سابقاً بادلب ومنع خروجهم ، دون اعتبار لمستقبل سوريا ،بل الامر تعدى الى حملة اعلامية قوية لتلاعب بمشاعر السوريين وتخويفهم وعدم السماح لهم بالتفكير انهم يبنون من وطنهم سجن للجماعات الجهادية.
ضعف المؤسسات وإعادة بناء الدولة : العراق اعتمد سياسة “البدء بالاعمار من الصفر” بحل أجهزة الدولة وإعادة بنائها برؤية جديدة، لكنها اصطدمت تلك الروية باختلافات داخلية حادة وعدم القدرة على تكوينها . سوريا تواجه تحدياً مشابهاً، في ظل سيطرة جماعات جهادية على مراكز القوة، وغياب اتفاق وطني جامع حول هيكلية الدولة المقبلة.
الطبيعة المتباينة للتدخل الدولي: في العراق، كان التدخل مباشراً من خلال الحاكم المدني الأمريكي “بول بريمر”، بينما في سوريا يتم بشكل غير مباشر وبوسائل معقدة تشمل دعم فصائل وتسويات مغلقة، ما يطيل أمد الأزمة ويعقّد آليات بناء مؤسسات الدولة حقيقة .
الوضع الاقتصادي والاجتماعي: رغم آثار الحرب، استفاد العراق من موارده النفطية في تخفيف حدة الانهيار. أما سوريا، فتشهد اقتصاداً منهكاً وانهياراً في البنية التحتية، مما قد يجعل التنافس على الموارد الشحيحة عاملاً مغذياً للنزاع المستقبلي.