منذ مطلع آب/أغسطس 2025، برز فصيل مسلّح جديد يحمل اسم «رجال النور – سرايا الجواد» معلنًا بدء عملياته العسكرية ضد القوات الحكومية في الساحل السوري، ومسوّغًا أن تحركه يأتي في إطار «الثأر لأرواح الشهداء». لم يكن الإعلان مجرد بيان مكتوب، بل رافقه نشر تسجيلات مصوّرة تُظهر عمليات تفجير واستهداف، عبر صفحة على موقع «فيسبوك» أُنشئت خصيصًا في 2 آب/أغسطس، ما منح ظهور الفصيل بُعدًا إعلاميًا مقصودًا وساهم في سرعة انتشار روايته محليًا.
جاء هذا الظهور في خضم حالة توتر متصاعدة في المنطقة، نتيجة احتقان أمني وصراع نفوذ بين مجموعات محلية، بالتوازي مع محاولة ضباط وقيادات عسكرية من النظام السابق إعادة تموضعهم. وخلال الأشهر السابقة، نفذت القوات الحكومية حملات أمنية واسعة في محافظتي اللاذقية وطرطوس ضد مجموعات وصفتها بـ«الخارجة عن القانون»، تخللتها اشتباكات واعتقالات وعمليات استهداف لمواقع تُعدّ معاقل لهذه المجموعات.
ولا يمكن عزل هذا السياق عن آثار «مجازر الساحل» التي شهدتها المنطقة في آذار الماضي، والتي تركت ندوبًا عميقة في البنية الاجتماعية والاقتصادية. فالاستجابة الأمنية اللاحقة لم تُنهِ تبعات الأحداث، إذ ما يزال السكان يواجهون آثار التصفية الفردية والاختطاف والنهب، إضافةً إلى خسائر اقتصادية واضحة تمثلت بتعطّل الأعمال والاستيلاء على ممتلكات، الأمر الذي ضيّق فرص التعافي. هذه البيئة المشحونة بالإحباط والضغط الأمني والاختناق المعيشي شكّلت أرضًا خصبة لخطاب «الثأر»، الذي وظّفته الجماعة لتبرير ظهورها ومحاولة كسب حاضنة محلية.
جذور تشكيل فصيل «رجال النور – سرايا الجواد» وسياقه السياسي
لا يمكن فهم نشأة فصيل «رجال النور – سرايا الجواد» دون ربطها بالتحولات العميقة التي أصابت البنية العسكرية والأمنية للنظام السوري بعد انهياره الفعلي خلال عامي 2023–2024.
فقد شهدت تلك المرحلة صراعًا حادًا داخل مراكز القوة التقليدية، لا سيما بين جناحي الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، بالتزامن مع عودة زعامات محلية وشبكات نفوذ تعمل على إعادة تعبئة قواعدها الطائفية والمصلحية في الساحل السوري. ومع تراجع القبضة المركزية للدولة، برزت بعض القيادات العسكرية السابقة ضمن تشكيلات ومحاور محلية تسعى لفرض نفوذها، وهو ما وثقته تقارير إعلامية محلية بوصفه جزءًا من صراع داخلي أوسع، تدعمه أحيانًا جهات إقليمية.
هذا السياق يوضح أن الفصيل الجديد لا يمثل حالة طارئة، بل ينبثق من شبكات عسكرية واجتماعية راسخة في الساحل، حيث تلعب الروابط الطائفية (العلوية) والامتدادات القَبَلية والمحلية دورًا أساسيًا في استقطاب العناصر، وتيسير عمليات محدودة من حيث الحجم، لكن عالية الرمزية، مدعومة بحضور إعلامي مكثف.
منذ اللحظة الأولى لظهوره، حرص الفصيل على رسم ملامح هويته السياسية. ففي أول منشور على صفحته في «فيسبوك» بتاريخ 2 آب، وجّه تهنئة بمناسبة «عيد الجيش السوري»، في رسالة واضحة تؤكد تبنيه رموز النظام السابق وتماهيه مع إرثه العسكري. وفي المنشور نفسه، أصدر تهديدًا صريحًا لهيئة تحرير الشام (جبهة الجولاني)، واصفًا عناصرها بـ«الدواعش والنصرة»،
ومختصرًا رسالته بعبارة: «لن يكون بيننا بعد اليوم سوى كلمتين فقط: اخرجوا من الساحل.»
هذا التموضع يعكس استراتيجية محسوبة؛ مواجهة علنية مع الجولاني وهيئته، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم الصدام مع المزاج الشعبي في الساحل الذي ما يزال يرى في مؤسسات النظام السابق مرجعية سياسية وعسكرية. بذلك، يحاول الفصيل تقديم نفسه كامتداد «شرعي» لذاكرة القوة القديمة، لا كبديل عنها.
رجال النور – سرايا الجواد فصيل تكتيكي في الساحل السوري
فصيل «رجال النور – سرايا الجواد» ليس مجرد مجموعة مسلحة عشوائية، بل فصيل تكتيكي مبني على خبرات عسكرية قديمة وروابط محلية محددة. يضم أكثر من 300 مقاتل من أبناء الساحل وريف حمص ومن الطائفة العلوية، وكثيرون منهم كانوا ضمن تشكيلات وأجهزة النظام السابق، ما يمنحه انضباطًا وخبرة ميدانية تفوق المجموعات المحلية الصغيرة.
القيادة تعتمد على ضباط سابقين لإدارة العمليات العسكرية، مع استغلال الانتماءات الطائفية والمناطقية لاستقطاب المقاتلين وخلق شرعية مجتمعية نسبية. الهدف الأساسي للفصيل هو حماية نفوذ محلي، ممارسة الضغط على خصوم داخل المؤسسة الحاكمة، وأحيانًا العمل كأداة ضغط إقليمية، دون أن يكون مشروعًا سياسيًا طويل المدى.
تكمن قوة «رجال النور» في خبرته العسكرية وقدرته على استعراض القوة، بينما يظل ضعف الفصيل في اعتماده على ولاءات ضيقة ودعم مالي ولوجستي مستمر، ما يجعل بقاؤه مرتبطًا بقدرته على الحفاظ على هذه الموارد والامتيازات الرمزية في الساحل.
الهيكلية العملياتية لقوات «رجال النور — سرايا الجواد»
ترتبط قوات رجال النور (سرايا الجواد) بالمجلس العسكري في الساحل الذي يقوده العميد غياث دله (ضابط سابق في الفرقة الرابعة)، ما يضع الفصيل في إطار أوسع لإعادة ترتيب فلول النظام السابق على المستوى المحلي.
تتمركز القيادة التنفيذية للفصيل في غرفة عمليات مركزية تتولى تخطيط العمليات واتخاذ القرارات الميدانية والأمنية؛ وتشرف عليها قيادتان بارزتان هما مقداد فتيحة (قائد «درع الساحل») والمقدّم دريد إسماعيل (ضابط سابق في الحرس الجمهوري). تعمل هذه الغرفة كمحور تنسيقي بين التخطيط التكتيكي والتنفيذ، وتنسّق أيضاً الجوانب الإعلامية الميدانية، حيث تُحوّل كل عملية إلى مادة سردية تخدم الأهداف التكتيكية والسياسية للفصيل.
النواة التنفيذية للعمليات القتالية
تشكل قيادة العمليات النواة التنفيذية للعملية القتالية، وتضم ضباطًا ممن خدموا في تشكيلات النظام السابقة، من أبرز أسمائهم:
- المقدم عمران اليوسف (ضابط سابق في القوات الخاصة).
- الرائد ياسر صبح (ضابط سابق في الحرس الجمهوري).
- الرائد علي إبراهيم (ضابط سابق في الفرقة الأولى).
هذه التركيبة تمنح الفصيل خبرة تكتيكية وقدرة على تنفيذ عمليات مخططة.
قسم الإمداد والتسليح — العمود الفقري اللوجستي للسرايا
تقسمت مهام الإمداد والتسليح في رجال النور — سرايا الجواد وفق هياكل تذكر ببنية إدارة التسليح في جيش النظام السابق، سواء من ناحية الأسماء أو توزيع المسؤوليات. هذا التشابه يمنح الفصيل قدرة تنظيمية ومرونة تكتيكية أعلى من مجموعات محلية عشوائية، ويُسهِم في انتظام سلاسل التزويد والتوزيع أثناء العمليات.
يشرف على هذا القسم النقيب ثائر بركات (من إدارة التسليح السابقة)، المكلف إدارة مخازن السلاح والذخيرة وتنظيم قنوات التوزيع اللوجستي للمجموعات القتالية. دور القائد هنا لا يقتصر على التخزين فحسب، بل يشمل المحافظة على شبكات النقل، وإدارة نقاط الإسناد، وتنسيق تسليم الذخائر للأسلحة الخفيفة والمتوسطة والأنظمة الثقيلة عند الحاجة.
تشير المؤشرات إلى أن السرايا تستفيد من مستودعات تسليحية على الساحل أعيد تنشيطها أو إعادة توظيفها بعد أن أنشئت خلال سنوات التواجد الإقليمي بسوريا. تمنح هذه الشبكة قدرة على تجديد الإمدادات بسرعة وتنفيذ عمليات متكررة، لكنها في الوقت نفسه تمثل نقطة ضعف مركزية: اعتماد الفصيل على مخازن وممرات محددة يجعل استمراريته مرهونة بسلامة تلك الشبكات وحمايتها من الاستهداف أو التعطيل.
المجموعات القتالية في «رجال النور — سرايا الجواد»
تنقسم السرايا إلى ست مجموعات قتالية، كل منها يضم أكثر من أربعين مقاتلاً، وتنتشر مقرات هذه الوحدات في نقاط سرية بريف جبلة ومحيط اللاذقية.
من بين التشكيلات تبرز «وحدة الاغتيالات السرية» التي تعمل بنمط مزدوج: عناصر رصد ومتابعة مهمتها جمع المعلومات والتعرف على تحركات عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، وعناصر تنفيذ مسؤولة عن استهداف الأشخاص المحدّدين. تقدر أعداد عناصر هذه الوحدة بأكثر من خمسين مقاتلاً، ويحمل كثير منهم وثائق هوية مزوّرة، ما يعكس تكتيكًا يعتمد على التسلّل والتمويه في البيئة المحلية.
التسليح والقدرات الميدانية
تحوز السرايا تشكيلة تسليحية متنوعة تمكّنها من تنفيذ ضربات رمزية وعمليات اغتيال واستطلاع دقيقة بدلاً من سيطرة برية ممتدة. يشمل ترسانتها عبوات ناسفة إلكترونية قابلة للتفجير عن بُعد ومزوّدة بكاميرات وهواتف، صواريخ مضادة للدروع من طراز «الماس» الإيراني و«كورنيت إي» الروسي، قذائف «كاتيوشا» بمدى يقارب 30 كلم، بنادق قنص من طراز SV‑99، قاذفات آربيجي بأنواع متعددة، ذخائر متنوعة، وطائرات درون صغيرة تستخدم للاستطلاع وقد تُجهّز لحمل متفجرات عند الحاجة — مزيج يمنح الفصيل قدرة على الضرب الدقيق والاختفاء السريع، مع اعتماد واضح على تكتيكات حرب خفيفة وحملات تضليل إعلامي.
الدعم المالي واللوجستي
تشير مصادر متقاطعة إلى أن الدعم اللوجستي والاستخباراتي الذي استفادت منه سرايا «رجال النور» لا يقتصر على قنوات محلية فحسب، بل حصلت قوات رجال النور (سرايا الجواد) على دعمها العسكري من جهاز الاستخبارات الإيراني، حيث تم تزويدهم بإحداثيات مستودعات الحرس الثوري الإيراني السرية في الساحل السوري وريفي حماه وحمص الغربي التي تم إحداثها خلال تواجدهم في سوريا.
كما تلقت قوات رجال النور (سرايا الجواد)، على دعمها المالي من رامي مخلوف (رجل الاعمال السوري ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد – سوري الجنسية)، عبر الدكتور سامر درويش (المدير العام السابق لجمعية البستان الخيرية، والمقرب من رامي مخلوف ابن خال الرئيس السابق بسار الأسد، علوي ريف اللاذقية – سوري الجنسية)، الذي دخل إلى الأراضي السورية عبر طرق غير شرعية قادماً من لبنان لتنفيذ العديد من المهام والمخططات
العمليات المعلنة: من جبلة إلى طرطوس
1. انفجار جبلة قرب مصنع الحديد:
في 3 أيلول 2025، نشرت جماعة «رجال النور – سرايا الجواد» مقطعًا مصورًا يظهر انفجار جسم متفجر قرب طريق وسكة قطار، وأكدت أن الهدف كان «سيارة تابعة للأمن العام» بتاريخ 19 آب. برّرت الجماعة العملية بأنها “ثأر لأرواح الشهداء”، مشيرة إلى أنها أجلت التنفيذ أكثر من مرة لحماية المدنيين في المنطقة. وعند التدقيق الجغرافي باستخدام خدمة Google Earth، تبين تطابق معالم الفيديو مع موقع الانفجار الذي وقع في 14 آب قرب مصنع الحديد في جبلة. وزارة الدفاع لم تنكر الحادثة، بل أصدرت بيانًا ذكرت فيه تعرض آلية عسكرية لهجوم من “فلول النظام البائد”. وتعتبر هذه المرة الأولى منذ سنوات التي تُستهدف فيها دورية حكومية في الساحل بعملية مصورة وموثقة بهذا الشكل، ما يعكس قدرة الفصيل على توثيق عملياته واستغلالها إعلاميًا.
2. حادثة الرادار – طرطوس:
في 4 أيلول، نشرت «السرايا» تسجيلًا قالت إنه عملية للثأر لبشار ميهوب ورفاقه، يظهر صوت انفجار دون تحديد مكان أو هدف واضح. رُوّج حينها على وسائل التواصل خبرًا مفاده أن ميهوب قُتل على يد “مقاتل أجنبي” وجرى قطع رأسه والتجول به في حي الرادار بطرطوس، لكن وزارة الداخلية نفت الرواية لاحقًا، مؤكدة أن ميهوب كان بين الموقوفين ضمن خلية مسلحة اعتُقلت في طرطوس. وقد صرح أحد الصحفيين المحليين أن “خبر بقاء الرجل حيًا أفضل من كل الروايات المتداولة عن مقتله”، وهو ما يعكس أسلوب الجماعة في توظيف قضايا «الثأر والانتهاكات» لتعزيز روايتها وتبرير وجودها.
في الفترة التي سبقت ظهور «رجال النور»، نفذت وزارتا الداخلية والدفاع عدة حملات أمنية في طرطوس واللاذقية، استهدفت مجموعات وأفرادًا مرتبطين بالجيش والأجهزة الأمنية السابقة:
- 30 آب – طرطوس: مجموعة مسلحة متهمة بقتل عنصرين من الأمن الداخلي، أسفرت الحملة عن مقتل وإصابة واعتقال أفراد الخلية.
- 22 آب – اللاذقية: محمد شفيق شملص، متهم بعمليات اغتيال ضد قوات الأمن، تم توقيفه.
- 28 آب – اللاذقية: اللواء الطيار رياض يوسف، متهم بالإشراف على طلعات جوية استهدفت مدنيين، تم اعتقاله.
- 4 أيلول – اللاذقية: حسين كلا شكر، متهم بالمشاركة في معارك ضد الثورة سابقًا، أُلقي القبض عليه.
تكشف هذه الحملات أن النزاع الحالي في الساحل السوري ليس مع المعارضة المسلحة التقليدية فقط، بل داخلي ضمن البنية الأمنية والعسكرية نفسها خاصة انها تذكر بالدقة في اختيار الأهداف (استهداف آلية دون سقوط مدنيين كما تدّعي)
امتلاكه معلومات استخباراتية دقيقةو استخدام تكتيكات حرب صغيرة (Hit & Run)
وتشير مصادر ميدانية إلى أن الفصيل ربما يستفيد من مستودعات أسلحة قديمة وشبكات ضباط سابقين، إضافة إلى خطوط تمويل سرية.
السيناريوهات المحتملة لتحركات فصيل «رجال النور — سرايا الجواد»
تشير المعطيات الميدانية والتعليقات المحلية إلى تحول في ديناميكيات الدعم المحلي للفصيل منذ ظهوره. فقد تم تفعيل قنوات تواصل محدودة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كجزء من محاولات تأمين خطوط مرور أو جمع معلومات مقابل مصالح إقليمية محلية.
في المقابل، بدا أن الموقف الروسي بات اقرب الى التحوّل إلى دعم فاعل يمكن أن يمنح الفصيل القدرة على التحول إلى قوة سياسية منظمة، خاصة بعد زيارة أحمد الشرع إلى روسيا التي لم تُسفر عن نتائج ملموسة سوى تصريحات متناقضة من الحكومة السورية، مما ترك المجال مفتوحًا لتحركات روسيا بديل عن دمشق للتدخل بالملف السوري.
على الصعيد الداخلي، ساهم تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في الساحل—مع تفشي ممارسات التصفية الفردية، والاختطاف، والاستيلاء على الممتلكات—في خلق اضطراب شعبي وانسداد أفق العودة إلى مظاهر الاستقرار. هذا الضغط دفع شريحة من أبناء الطائفة إلى تبني خطاب «الثأر» واللجوء إلى الخيار المسلّح كآلية للدفاع عن النفس والمكان بعد قطع الأمل من تدخل دولي قادر على فك الحصار أو توفير حماية مستدامة ، لذا فان السيناريوهات المحتملة:
- احتواء سريع عبر حملة أمنية واسعة: قد تُضعف قدرة الفصيل بسرعة، فيختفي أو يتحول إلى خلايا نائمة تعود للظهور لاحقًا عند ظروف مواتية، مع إعادة دمج عناصره ضمن المجتمع أو في أنشطة مدنية أو شبه عسكرية.
- تصاعد الصدامات في الساحل: تتحول المواجهات إلى صراع داخلي بين أجنحة النظام وفلوله، مع احتمال نزول ميليشيات إقليمية أو محلية إلى الميدان، ما يزيد الضغط على إدارة أحمد الشرع ويعقد السيطرة على المنطقة.
- تدخل دولي أو إقليمي محتمل: استمرار الفوضى يفتح الباب لتدخل روسي أو تركي أو دولي محدود، خصوصًا مع ضعف السيطرة المركزية لدمشق، مما يجعل الساحل ساحة محتملة لتنافس النفوذ الإقليمي واستثمار الفصيل كورقة ضغط في الصراع الداخلي.
هذا الواقع يعكس تحول الساحل السوري إلى ساحة مواجهة مزدوجة: داخليًا بين أجنحة النظام وفلوله، وإقليميًا بين الأطراف التي تسعى لاستثمار الفراغ الأمني والسياسي لمصالحها. يشكل الساحل أرضًا خصبة لفتح ملف جديد من التوترات طويلة الأمد داخل بنية النظام، مع انعكاسات وتفاعلات تمتد عبر المفاعيل الإقليمية.