يأمل الكثير من السوريين، في تحسن أحوالهم المعيشية والاقتصادية، التي تردت طوال فترة حكم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري، من تداعيات أزمات متعددة ، أبرزها الفساد والعقوبات الدولية وسوء الإدارة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، ودفع 90% من السكان إلى خط الفقر، إذ تقول أرقام برنامج الغذاء العالمي، إن نحو 12 مليون سوري، يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
من جانبة صرح د. نجم الدين الخبير الاقتصادي لموقع اقتصادي إن 13 عاماً من الحرب، جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، فيما وصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفة أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد ، يتمثل في كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم ففي ظل حكم الأسد، أدى سوء الإدارة والفساد إلى تضخم في قوائم الرواتب، بما في ذلك “موظفون وهميون” يحصلون على رواتب دون أن يعملوا، إذ وجد تقييم أولي أجرته الحكومة المؤقتة، أن قوائم الرواتب تضم حوالي 300 ألف شخص، يرجح أنهم لا يقومون بأي عمل، بينما أثارت جهود التخفيض بالفعل، احتجاجات، ورفع متظاهرون لافتات تندد بقرار تسريح عشرات الموظفين.
وأضاف د. نجم الدين لموقع اقتصادي أن اصلاحا اقتصاديا في سوريا، لن يتم إلا بدعم خارجي ومساعدات دولية، علقت واشنطن في كانون الثاني/ يناير الماضي بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت ومحدود، كما اتفق الاتحاد الأوروبي على مسار لرفع العقوبات عن البلاد “بشكل تدريجي”، في حين دعت دول عربية عدة في مقدمتها السعودية وقطر، إلى رفع العقوبات.
وأشار د. نجم الدين ربما يمثل التحدي الاقتصادي، واحدا من أهم وأكبر التحديات، التي تواجه سوريا الجديدة، إذ تحاول الحكومة، ضخ دماء جديدة، في شرايين الاقتصاد السوري، بعد دمار طال البنية التحتية، خلال حرب عصفت بالبلاد، على مدار أكثر من عقد.