في خطوة هامة لتحسين واقع الطاقة الكهبائية في سوريا، بدأت دولة قطر اليوم بتقديم إمدادات الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية. هذه المبادرة تأتي ضمن اتفاقية مشتركة بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة الأردنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتهدف إلى تلبية احتياجات السكان المتزايدة للطاقة في سوريا.
تتضمن هذه المبادرة نقل الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير علي في جنوب سوريا، ومن المتوقع أن تُسهم في توليد ٤٠٠ ميغاواط من الكهرباء يومياً في المرحلة الأولى. ومع ذلك، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى توافقها مع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي تهدف إلى الضغط على النظام السوري بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
رؤية الخبير الاقتصادي يونس الكريم
وفي هذا السياق، صرح الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن مؤسسة قطر للتنمية تُعتبر مؤسسة إنسانية، وأن الوضع المعيشي المتردي في سوريا يشكل تهديداً للسلم الأهلي وقد يؤدي إلى تجدد الصراع. وأوضح أن قطر استفادت من ترخيص العام لسوريا 24 (GL 24) ضمن قانون قيصر، الذي يتيح بعض الاستثناءات لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات العامة وفق بنود ترخيص قانون قيصر 24.
بنود ترخيص قانون قيصر 24
وأكد الكريم أن مساعدة صندوق قطر للتنمية تستند إلى بنود ترخيص قانون قيصر 24، والتي تشمل:
- المساعدات الإنسانية: السماح بتقديم المساعدات الإنسانية بما في ذلك الطعام والدواء والمستلزمات الأساسية للمدنيين والتي تعتبر الطاقة الكهربائية اساس في تشغيل الاجهزة التي تعتبر دوائية.
- الخدمات العامة: السماح بالمعاملات المتعلقة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- الطاقة: السماح بمعاملات محدودة في قطاع الطاقة لضمان توفير الخدمات الأساسية دون انتهاك العقوبات.
التحديات المتعلقة بالمشروع
أشار الكريم بناء على بنود الترخيص 24 ، فأن هذه الكمية من الغاز تهدف إلى تشغيل المستشفيات، ومؤسسات المياه والصرف الصحي، والمرافق العامة، والمؤسسات التعليمية.
إلا أن المشروع قد يواجه تحديات كبيرة نظرًا للأضرار التي لحقت بشبكة نقل الكهرباء خلال الصراع في سوريا واستبدال كابلات النحاس التي يعتبر الهدر فيها 6_ 15% بأخرى من الألمنيوم الهدر فيها بين 15_25% وهي سوف تخفض 400 ميغار الى 340 ميغا واط وسطياً.
وأضاف الكريم أن الكهرباء المنتجة في محطة دير علي قد لا تكون كافية لتلبية احتياجات جميع المناطق السورية، حيث ستخدم بشكل أساسي دمشق وريفها. كما أن إنتاج ٤٠٠ ميغاواط يمثل نسبة ضئيلة من حجم الاحتياج المحلي البالغ ٩٠٠٠ ميغاواط، في حين تنتج المؤسسة العامة للكهرباء في سوريا حوالي ٢٣٠٠ ميغاواط، مما يجعل هذه الإمدادات تشكل حوالي ٠.٠٦٪ فقط من الاحتياج الكلي.
الحاجة إلى دعم دولي
وأكد الكريم أن تحسين قطاع الكهرباء في سوريا يتطلب جهوداً إضافية لترميم البنية التحتية واستبدال المولدات والمعدات التالفة، التي جزء هام منها من اوربا ، من خلال مساعدات الدول العربية والاوربية لتسديد ثمنها سواء عبر النفط كنوع من المقايضة او عن طريق دفع الدول الصديق لثمن هذه المعدات كطرف ثالق للاستفادة من الترخيص الاوربي و تجاز قانون قيصر .
هذا التعاون الدولي يمكن أن يُساهم في استعادة استقرار قطاع الكهرباء وضمان توفير الخدمات الأساسية للمدنيين ويرسي السلام
مواجهة الشائعات
كما أشار الكريم إلى ضرورة إيقاف الشائعات التي ترفع آمال المواطنين ثم تخيبها، مما يزيد من حالة السخط والنقمة ويؤدي إلى عدم الثقة في أي جهود تقوم بها الحكومة.
وتعد خطوة قطر لتقديم الغاز الطبيعي إلى سوريا مبادرة إنسانية هامة تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للسكان المتضررين، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية والعقوبات الدولية. يتطلب نجاح هذا المشروع تعاونًا دوليًا ودعماً ماليًا وتقنيًا لضمان توفير الكهرباء والخدمات الأساسية بشكل مستدام.