بتول الحكيم
تنتشر صور القمامة في شوارع المدن السورية وأحيائها بشكل مقلق، خاصة مع دخول فصل الصيف وما يترتب عليه من انتشار للذباب والحشرات، إلى جانب الأمراض التي تنتقل بفعلها، ما يستوجب دق ناقوس الخطر. ولم يعد المشهد المؤذي وحده ما يتطلب تحركًا سريعًا، بل أيضًا الكوارث الناتجة عن تراكم النفايات وانتشار الحشرات، التي تمثل عبئًا إضافيًا يثقل كاهل المواطنين، وضغطًا حقيقيًا على القطاعات البيئية والصحية والسياحية.
وفي ظل تصاعد أزمة النفايات في سوريا، يبرز النقاش حول مستقبل إدارة هذا الملف، والخيارات المطروحة لمعالجة التحديات المتراكمة التي تواجهه، وفي مقدمتها التوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص وآليات تنظيمها وضمان عدم تأثيرها على حق المواطنين في الحصول على خدمة مستدامة. وفي هذا التقرير نستعرض آراء مسؤولين وخبراء حول واقع القطاع، وتحدياته البنيوية، والفرص الممكنة لتطويره، إلى جانب المخاوف المرتبطة بتحويل النفايات من خدمة عامة إلى نشاط استثماري.
مفهوم خصخصة النفايات
يوضح المدير التنفيذي لمنصة “اقتصادي” والباحث الاقتصادي يونس الكريم لموقع “الترا سوريا” أن “الخصخصة” بمفهومها الواسع تعني نقل ملكية أو إدارة أو تشغيل نشاط اقتصادي أو “خدمة عامة” بشكل جزئي أو كلي من الدولة إلى القطاع الخاص، مؤكدًا أن “خصخصة قطاع النفايات” تعني نقل إدارة ملف النفايات من البلديات، التي تمثل القطاع الحكومي، إلى الشركات الخاصة، سواء عبر عقود تشغيل تتضمن جمع النفايات ومعالجتها، أو منح امتيازات طويلة الأجل لشركات خاصة تتولى إدارة العمليات المتعلقة بالنفايات، مقابل عوائد مباشرة من المواطنين أو غير مباشرة عبر البلديات أو الجهات العامة المتعاقدة معها.
وحول أسباب توجه الحكومة نحو خصخصة قطاع النفايات، يرى الكريم أن هذا التوجه ينسجم مع تبني الحكومة سياسات الاقتصاد الحر، التي تقوم على تقليص الدور المباشر للدولة في الأنشطة الاقتصادية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمنافسة وإدارة الخدمات. وأضاف أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي يُنظر إليه، وفق هذا التوجه، باعتباره عاملًا قد يحد من المنافسة ويؤثر في كفاءة السوق، ما يدفع الحكومة إلى الاكتفاء بدور المنظم والمشرف بدلًا من دور المشغّل المباشر.
أبرز الإيجابيات المتوقعة تحسين مستوى النظافة العامة، وإدخال تقنيات ولوجستيات حديثة إلى عمليات جمع النفايات ومعالجتها
وأشار الباحث الاقتصادي الكريم إلى أن ضعف المؤسسات العامة، وعدم قدرة الجهات الحكومية على تلبية متطلبات إدارة ملف النفايات، إلى جانب نقص التمويل والموارد لدى وزارة الإدارة المحلية، والعجز عن تأمين مستلزمات جمع النفايات ومعالجتها وتطوير البنية التحتية اللازمة لذلك، تمثل عوامل تدفع الدولة إلى الاستفادة من عروض القطاع الخاص وخبراته الفنية واللوجستية، بهدف رفع كفاءة عمليات الجمع والمعالجة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي المقابل، حذّر الكريم من حساسية وخطورة ملف النفايات، نظرًا لارتباطه المباشر بالصحة العامة والبيئة والخدمات الأساسية، موضحًا أن النفايات تنقسم بطبيعتها إلى صلبة وسائلة، وأن أي خلل في إدارتها قد ينعكس على قطاعات حيوية عديدة، من بينها الصحة والسياحة والتعليم والصرف الصحي. كما نبّه إلى أن تحويل هذا القطاع من خدمة عامة ذات بُعد اجتماعي إلى نشاط ربحي بحت قد يخلق تحديات إضافية تتعلق باستمرارية الخدمة وتكاليفها.
ولفت الكريم، في سياق حديثه ، إلى أن توقف أو تعثر عمليات جمع ومعالجة النفايات قد يؤدي إلى آثار خطيرة على المرافق الحيوية، فالمستشفيات، على سبيل المثال، تحتاج إلى التخلص اليومي من نفاياتها الطبية، وأي خلل أو تعطيل في هذه العملية يهدد استمرارية عملها. كما تعتمد المنشآت الصناعية بدورها على خدمات التخلص من النفايات، لضمان استمرار الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية والصحية.
الآثار المترتبة على خصخصة النفايات
أما على مستوى الآثار المحتملة لخصخصة القطاع، يرى الكريم أن من أبرز الإيجابيات المتوقعة تحسين مستوى النظافة العامة، وإدخال تقنيات ولوجستيات حديثة إلى عمليات جمع النفايات ومعالجتها، فضلًا عن تخفيف الأعباء التشغيلية والمالية المترتبة على البلديات. وحذّر في المقابل من جملة من التداعيات السلبية المحتملة، أبرزها فرض رسوم إضافية على المواطنين، ومنح القطاع الخاص نفوذًا واسعًا في ملف حساس يرتبط بالأبعاد الاقتصادية والسيادية والبيئية.
وأضاف الخبير الاقتصادي الكريم أن الإشكالية لا تقتصر على جمع النفايات والتخلص منها، بل تمتد إلى الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، مثل مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة أو تحويل المخلفات العضوية إلى أسمدة، وهي مجالات قد تجد الدولة نفسها خارجها أو في موقع منافسة مع الشركات الخاصة التي حصلت على امتيازات تشغيلية واسعة.
وفي ختام حديثه ، لفت الكريم إلى مخاطر تراجع مستوى الخدمة في المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة، نتيجة ضعف الجدوى الاقتصادية لهذه المناطق مقارنة بتكاليف التشغيل، ما قد يدفع بعض الشركات إلى إهمالها أو تقليص الخدمات المقدمة فيها.
الضمانات القانونية لعدم احتكار هذا الملف
من جهته، قال المتحدث الإعلامي في الشؤون القانونية والسياسية، المحامي المؤمن بالله الخبي، إن مصطلح النفايات يُطلق على جميع المواد أو الفضلات الناتجة عن الأنشطة البشرية، المنزلية منها والصناعية والتجارية والزراعية، والتي لم يعد لها استخدام، حيث تتم إدارتها والتخلص منها عبر أنظمة محددة للحد من أضرارها البيئية. وأضاف أن للنفايات أنواعًا عدة، منها النفايات الصلبة المنزلية والتجارية، والنفايات الخطرة، والطبية والحيوية والمشعة، ونفايات الهدم والبناء.
وأضاف المحامي الخبي لـ”الترا سوريا” أن دور الدول يظهر في معالجة هذه النفايات، التي يُعد معظمها خطرًا على الإنسان والمجتمع، وعلى دورة الحياة الطبيعية للحيوان والنبات، إذ تتجه الدول عادةً إلى معالجتها عبر إعادة تدويرها أو إتلافها أو استخدامها في أغراض تخدم مجالات معينة، بعيدًا عن التأثير في الحياة الطبيعية.
ويرى الخبي أن خصخصة قطاع النفايات تمثل استراتيجية اقتصادية وبيئية تهدف إلى تحويل إدارة النفايات من عبء مالي على الحكومات والبلديات إلى قطاع استثماري مُدرّ ومستدام، حيث تتم هذه العملية عبر أطر تشريعية وقانونية واضحة تضمن جودة الخدمة، مع الاحتفاظ بالدور الرقابي والإشرافي للدولة. وأضاف أن ذلك يعتمد على بنود الاتفاق الموقّع بين الجهة العامة والقطاع الخاص، والذي يجب أن يكون هدفه الأساسي خدمة المواطن وليس زيادة أعبائه المعيشية.
واعتبر المحامي الخبي أن موضوع النفايات ومعالجتها وأنواعها وطرق التخلص منها في سوريا يخضع للقانون رقم /49/ لعام 2004، المتعلق بشؤون النظافة العامة والمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة. وأوضح أن المادة رقم /3/ من القانون تنص على أن جمع وترحيل النفايات البلدية إلى المكان المحدد، ومعالجتها بطرائق فنية، من مهام الوحدات الإدارية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة البيئة والمظهر الحضاري، وتأمين المستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه المهام.
ومع تداول بعض الأنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة قطاع النفايات، تبرز أهمية الحديث عن الإطار القانوني الذي يمكن الاستناد إليه في هذه العمليات. ويوضح الخبي أن الخيار الأنسب يتمثل في دمج القطاعين الخاص والعام عبر نظام “B.O.T”، أو ما يعرف بعقود امتياز المرافق العامة، وهي عقود البناء والتشغيل والتحويل، التي تمنح الدولة بموجبها مستثمرًا أو عدة مستثمرين امتيازًا يتمثل في تمويل وتنفيذ مشروع معين، ومن ثم تشغيله واستثماره تجاريًا لمدة محددة، ليعود بعد انقضائها المشروع وريعه إلى الدولة.
وبحسب المحامي الخبي، فإن من أهم شروط هذه الصيغة من العقود أن يكون أحد طرفي العقد شخصًا عامًا أو جهة عامة، وأن يشمل العقد تنفيذ منشآت عامة لازمة لتسيير وتشغيل مرفق عام، وألا يتقاضى المتعاقد تكلفة المشروع أو المنشأة التي نفذها، وإنما يتولى إدارة المرفق العام خلال مدة متفق عليها، يحصل خلالها على العائد من المستفيدين من المرفق العام. ويرى أن هذه الصيغة تتيح الاستفادة من موارد القطاع الخاص والخبرات الأجنبية، كما تسهم في جذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار، وتساعد الدول المضيفة على الوصول إلى تكنولوجيا ومهارات غير متوفرة محليًا.
خصخصة قطاع النفايات تمثل استراتيجية اقتصادية وبيئية تهدف إلى تحويل إدارة النفايات من عبء مالي على الحكومات والبلديات إلى قطاع استثماري مُدرّ ومستدام
وختم المحامي الخبي حديثه بالقول إن نظام عقود “B.O.T” يُعد من الأنظمة الحديثة التي تعتمدها الدول لتنفيذ مشاريع ضخمة في البنية التحتية وغيرها، مثل الأوتوسترادات والطرقات والجسور والمطارات والاتصالات والمرافئ وقطاعات المياه والكهرباء. وأضاف أن إشراك القطاع الخاص في هذه المشاريع يؤمن نوعية أفضل، ويوفر الوقت والكلفة، معتبرًا أن ذلك ينطبق على واقع شح الإمكانيات في سوريا اليوم، تبعًا للقصف والدمار وتهالك البنية التحتية، واستنزاف الموارد على مدى أعوام.
شراكات متعدّدة لإدارة قطاع النفايات الصلبة
من جانبه، تحدث مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، علي الحمد، لـ”الترا سوريا” عن واقع النفايات الصلبة في سوريا، واصفًا إياه بأنه أزمة بنيوية متراكمة تشكلت على مدى سنوات، وتستوجب معالجة منهجية شاملة. وأكد أن نسبًا كبيرة من آليات جمع النفايات ونقلها تضررت في معظم المحافظات، فيما تدهورت مرافق الطمر الصحي أو بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى في مناطق عديدة، في ظل غياب الاستثمار في منشآت المعالجة لسنوات طويلة.
وأوضح الحمد أن الخطة الوطنية قيد الإعداد تستهدف إغلاق نحو 1400 مكب عشوائي منتشر على امتداد الجغرافيا السورية، بما يعكس حجم التحديات التي يواجهها هذا الملف، لافتًا إلى أن معظم البلديات تعاني من محدودية في الموارد المالية والبشرية، ما أنتج فجوات واسعة في التغطية، لا سيما في المناطق الريفية والأحياء المكتظة، مشيرًا إلى أن سنوات الحرب أفرزت إشكاليات في ثقافة التعامل مع الفضاء العام، وهو ما يستوجب برامج توعية ممنهجة ومستدامة لا حملات موسمية.
ولفت الحمد إلى أن التوجه الحكومي يقوم على الشراكة، لا الخصخصة الكاملة التي تعني تسليم الخدمة للسوق وانسحاب الدولة من مسؤوليتها تجاه المواطن، موضحًا أن التوجه الذي تتبناه الوزارة يتمثل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، انطلاقًا من مبدأ راسخ مفاده أن خدمة النظافة حق عام تظل الدولة ضامنة له، ويُستعان بالقطاع الخاص لرفع كفاءة تقديمه، لا للتنصل من هذه المسؤولية.
وأكد الحمد أنه، في هذا الإطار، تجري حاليًا محادثات مع تحالف يضم أربع شركات متخصصة. وأوضح أن اختيار صيغة التحالف، بدلًا من التعاقد مع شركة واحدة، يستند إلى اعتبارات تقنية، تتمثل في أن إدارة النفايات الصلبة تمثل سلسلة قيمة متكاملة تمر بمراحل تقنية متمايزة، لا تستطيع شركة واحدة تنفيذها بالمستوى المطلوب.
وتبدأ هذه السلسلة، بحسب الحمد، بمرحلة الجمع والترحيل، التي تستلزم تصميم مسارات تجميع محسوبة وفق معطيات الكثافة السكانية ومعدلات التوليد اليومي للنفايات، وإدارة أسطول من الآليات باستخدام تقنيات رصد ميداني دقيقة. ثم تأتي مرحلة الفرز، التي تُعد الأكثر تأثيرًا في تحديد القيمة الاقتصادية للمشروع، إذ يشكل المكوّن العضوي النسبة الأكبر من تركيبة النفايات السورية، ما يرجّح توجيه جزء كبير منها إلى التسميد بدلًا من الطمر المباشر. وتلي ذلك مرحلة إعادة التدوير، التي تحول قطاع النفايات من عبء مالي على البلديات إلى نشاط يدرّ إيرادات عبر أسواق المواد الثانوية.
وأضاف أن السلسلة تنتهي بمرحلة الطمر الصحي المُحكم لما يتعذر معالجته، وفق معايير هندسية تمنع تسرّب عصارة الطمر إلى المياه الجوفية، مع استخلاص غاز الميثان الناتج وتوظيفه في توليد الطاقة، وهو النموذج الذي تطبقه الوزارة في تجربة حمص بالشراكة مع “UN-Habitat” عبر طريقة “فوكوكا” اليابانية. وبيّن أنه حتى اليوم لم تتقدم شركات تستوفي الشروط الفنية الكاملة للاستثمار في هذا القطاع بصورة منفردة، وأن المحادثات مع التحالف المشار إليه لا تزال في طور التفاوض، ولم تصل بعد إلى مرحلة إبرام اتفاق نهائي.
شروط وآليات نجاح التجربة
كما تحدث الحمد عن الاختبار الحقيقي لأي سياسة في قطاع النفايات، معتبرًا أنه يتمثل في ضمان عدم تهميش المناطق العشوائية والأكثر هشاشة. وأوضح أن منطق السوق يميل بطبيعته إلى المناطق ذات العائد الأعلى، وهو ما قد يعني، في غياب ضمانات صريحة، إقصاء الأحياء المكتظة والمناطق الريفية.
التوجه الحكومي يقوم على الشراكة، لا الخصخصة الكاملة التي تعني تسليم الخدمة للسوق وانسحاب الدولة من مسؤوليتها تجاه المواطن
وأشار إلى أن أي عقد شراكة تبرمه البلديات يجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للمناطق المشمولة بالخدمة، دون منح الشركة حق انتقاء المناطق التي تعمل فيها، إلى جانب وضع معايير دنيا ملزمة للخدمة، مرتبطة بمؤشرات قياس موضوعية، وآلية للتسعير تحتفظ بموجبها البلدية بصلاحية إعفاء شرائح محددة، فضلًا عن منحها حق فسخ العقد وفرض غرامات عند الإخلال بشروط التغطية. وأكد أن هذه الضمانات تحول الالتزام بخدمة المناطق العشوائية من موقف أخلاقي اختياري إلى بند تعاقدي قانوني ملزم.
وأضاف الحمد أن الوزارة “تُقرّ بأن الرقابة على العقود الخاصة في بيئة مؤسسية تعمل في ظروف استثنائية تمثل التحدي الأصعب. وأوضح أن الإدارة المحلية والبيئة تعمل على ثلاثة مستويات متوازية، فعلى صعيد الرقابة التعاقدية تُلزم الشركات بتقديم تقارير تشغيلية دورية قابلة للتحقق، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكاوى المواطنين عبر المجالس البلدية، إلى جانب تنفيذ جولات تفتيش ميدانية منتظمة ومفاجئة.
وأضاف الحمد أنه على صعيد منع الاحتكار، تُوزّع العقود جغرافيًا بين أكثر من طرف، حيثما أمكن، مع تحديد سقف لحصة أي شركة من إجمالي عقود المحافظة الواحدة. أما على صعيد مكافحة الفساد، فتُنشر وثائق المناقصات ومعايير الترسية بصورة علنية، وتُفعَّل أدوار المجتمع المدني والنقابات المهنية كجهات رقابية موازية للرقابة الرسمية، إلى جانب ربط عقود الشراكة بمنظومة الإفصاح المالي للبلديات.
وختم الحمد حديثه لـ”الترا سوريا” بالقول إن الوزارة ترى أن أي شراكة غير منظَمة في قطاع النفايات قد تُفضي إلى نتائج أسوأ من الوضع الراهن، مؤكدًا أن الشراكة الناجحة تستلزم بلديات قادرة على التعاقد والرقابة والمحاسبة، وهذه القدرة هي ما نعمل على بنائه أولًا، وهي الشرط الذي لن نتنازل عنه قبل أي خطوة تنفيذية في هذا الاتجاه.
المصدر: الترا سوريا.