المغرب يقر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص

اقتصادي:

رفعت الحكومة المغربية الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية فاقمتها ظروف الجفاف.
وذكرت “العربية” إنه نص “اتفاقاً اجتماعياً” بين الحكومة المغربية مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل، على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص بنسبة 10% على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهماً خالصة من الضرائب (250 يورو)، لكنَّه لا يشمل القطاع الزراعي، وفق ما أوضح بيان رئاسة الحكومة.
وبموجب الاتفاق الموقع عشية السبت؛ سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم (330 يورو) مقارنة بـ3362 درهماً في الوقت الحالي (نحو 320 يورو).
وسبق أن تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على عامين في 2019. وأعلنت الحكومة أنَّها تريد أيضاً أن تقارب الأجور الزراعية مع أجور القطاعات الخاصة الأخرى.
كما التزمت الحكومة واتحاد أصحاب العمل بزيادة المخصصات الأسرية للطفل الرابع والخامس والسادس في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص.
يأتي الاتفاق في ظلّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وهو الارتفاع الذي فاقمته الحرب في أوكرانيا.
كما تفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المعتمد على الزراعة، والتي توفر حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
من المتوقَّع أن تسجّل المملكة في العام الجاري ارتفاعاً في معدل التضخم (+4,7%)، ونمواً ضعيفاً (+0,7%)، وفق توقُّعات البنك المركزي المغربي.